به نقل از «ایسنا»

صالحی: با ایجاد شفافیت در واگذاری دارایی‌ها اعتماد بخش خصوصی به دولت افزایش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۹۷۷

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: امیدواریم با شفافیت در واگذاری ها اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، مسلم صالحی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (18 بهمن) مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس و مردم ایران گفت: این روزها شاهد مطرح شدن شکل گیری هیات مولدسازی هستیم که فلسفه وجودی آن واگذاری اموال و املاک غیرمنقول و راکد دولتی به بخش خصوصی است تا بتوان با فعال سازی آنها و واگذاری به بخش خصوصی شاهد رشد اقتصادی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تایید کلیات موضوع مولدسازی چند نکته را در این خصوص ضروری دانست و تصریح کرد: شفافیت در واگذاری ها باید انجام شود هر چند قرار بر این است لیست واگذاری‌ها از طریق سازمان خصوصی سازی به اطلاع مردم رسانده شود، اما اگر بخواهیم اموال و املاک دولت را به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم کنیم در بحث اموال بورسی شاید مشکلی نباشد اما در بحث اموال غیر بورسی بحث شافیت در قیمت گذاری و ارزش گذاری یک دغدغه است که امیدواریم با شفافیت در واگذاری ها اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی یکی از آسیب های اخیر در بحث واگذاری ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی را لغو واگذاری ها بعد از انجام آن دانست و عنوان کرد: یکی دو مورد را مجلس لغو واگذاری کرده است، اما سوال اینجاست که اگر در زمان واگذاری دولت به وظایف خود درست عمل کرده بود و نظارت بر نحوه واگذاری داشت چه دلیلی دارد بعد از واگذاری بخواهد یک مجموعه ای را که از مالک آن را خریداری کرده است برگرداند و به دولت عودت داده شود. این امر غیر از اینکه عدم اعتماد در بخش خصوصی ایجاد می کند چه دستاورد دیگری می تواند داشته باشد؟

صالحی در ادامه در خصوص موضوع ارزش گذاری و خریدار خصوصی واقعی یادآور شد: یکی از نکات مهم در اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصادی خصوصی واقعی و بزرگ شدن شرکت های دولتی و خصولتی است و احتمالا شرکت های خصولتی با توجه به توان مالی بالا و لابی گری خواهند توانست اموال واگذار شده را با قیمت کمتری خریداری کنند که در این مورد نیاز بوده تا بخش خصوصی واقعی تقویت شود که اقتصاد ما به معنای واقعی به حوزه خصوصی سازی وارد شود.

وی در رابطه با مصونیت قضایی هیات مولدسازی عنوان کرد: داشتن مصونیت کامل باعث خواهد شد دقت کافی در واگذاری ها صورت نگیرد، لذا باید به دنبال راهکاری باشیم تا هم مصونیت برداشته شود و هم دست هایت هفت نفره باز باشد. این راهکار را چه کسی و چه ارگانی تعریف خواهد کرد در آینده مشخص خواهد شد. همچنین موضوع اهلیت خریداران هم باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه یکی از آسیب هایی که در واگذاری ها انجام می شود اهلیت نداشتن خریداران است چرا که می بینیم در زمان واگذاری مشکلی وجود ندارد اما وقتی خریدار اهلیت ندارد و مجموعه ای که به آن واگذار شده به تعطیلی کشانده می شود که نیاز است در زمان واگذاری این اهلیت ها سنجیده شود تا خدایی ناکرده مشکلات واگذاری های گذشته پیش نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر واقعا نتوانیم برخی از شرکت های بزرگ دولتی را واگذار کنیم می توانیم آنها را به بخش خصوصی اجاره دهیم و از طریق اجاره دادن به بخش خصوصی و مشارکت دولت در آن به تامین منابع مالی دولت کمک کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس در ادامه تذکری در خصوص نحوه توزیع اعتبارات در شهرستان های مختلف خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در مجلس نماینده و نماینده تر نداریم؛ جنابعالی خودتان زمانی در مجلس همکار ما بوده اید و می دانید که در مجلس هر نماینده یک رای دارد و نه بیشتر، بنابراین چه اتفاقی افتاده که در استان فارس نگاه شما فقط به دو یا سه شهرستان معطوف شده است. همچنین کلیه بازدیدهای شما و معاونین تان و همچنین توزیع اعتبارات نیز به سمت این شهرها سوق داده می شود که این موضوع نیز به صورت مستقیم به جنابعالی تذکر داده شد اما انگار زورتان به برخی از این نمایندگان نمی رسد و البته تحقیق و تفحص نشان خواهد داد که چه اتفاقی در حال رقم خوردن است.

صالحی افزود: آقای وزیر ماندن به چه قیمتی؟ به قیمت پایمال کردن حقوق کشاورزان با دست های پینه بسته و کمرهای خمیده! اگر شما اینقدر از سوی برخی نمایندگان تحت فشار هستید به رئیس مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش دهید. تمامی مکاتباتی که با شما داشتیم فقط در حد یک پاراف در وزارتخانه باقی ماند و ظاهرا در وزارتخانه مذکور کسی برای امضا و دستور شما ارزشی قائل نیست. آقای وزیر عدم ثبات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در وزارت جهاد بیداد می کند همچنین بحث تعرفه گذاری صادارت محصولات کشاورزی را ببینید که چه بلایی سر آنها آورده اید و هر روز یک تصمیم می گیرد یک روز پیاز می شود کیلیویی 3000 تومان و روز دیگر به 30 هزار تومان می رسد، یک روز مرغ در بازار آنقدر کم است که قیمت 100 هزار تومان می شود و یک بار آنقدر زیاد است که از مردم می خواهید تا مازاد مرغ تولیدی را بخرند؛ اینگونه برنامه ریزی این وزارتخانه را به ناکجا آباد خواهد برد.

وی همچنین خطاب به وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح رتبه بندی فرهنگیان بیان کرد: دیروز با جنابعالی جلسه ای داشتم و باید گفته شود حدود 10 مورد ایراد در طرح رتبه بندی وجود دارد و اگر آنها را برطرف نکنید قانون رتبه بندی به جز آبروریزی برای فرهنگیان چیز دیگری عاید آنها نخواهد کرد و می شود آش نخورده و دهان سوخته.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پرداخت حق التدریس ماهیانه معلمان، تعیین تکلیف فوق العاده ویژه خدماتی و ادارای، پاداش پایان خدمت و... مشکلاتی است که در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. نظارت بر عملکرد مدیران کل استان ها باید جدی تر شود چرا که در برخی استان ها ادارت کل به ستاد انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم تبدیل شده است در ضمن نحوه توزیع اعتبارات صحیح نیست و انتصابات با عینک سیاسی انجام می شود، بنابراین اگر روزی آموزش و پرورش سیاست زده شد که الان شده است باید به حال دانش آموزان و والدین خون گریه کرد. همچنین انجام کارهای پوپولیستی و حذف نیروهای متخصص داد دلسوزان نظام را درآورده است که این ادعا را می توان با یک تحقیق و تفحص اثبات کرد.

صالحی در پایان خطاب به وزیر صمت در رابطه با عرضه خودروها در بازار بورس نیز تذکر داد و گفت: زمانی عرضه خودرو در بورس خوب است که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مولدسازی اموال مازاد دولت مسلم صالحی وزارت آموزش وپرورش جهاد کشاورزی کمیسیون اقتصادی مجلس طرح رتبه بندی فرهنگیان مجلس شورای اسلامی زلزله ترکیه مجلس یازدهم عفو رهبری مولدسازی اموال مازاد دولت زلزله سوریه ایران و روسیه هدفمندي يارانه ها مجلس شورای اسلامی زلزله ترکیه مجلس یازدهم عفو رهبری شفافیت در واگذاری مجلس شورای اسلامی واگذاری ها بخش خصوصی بخش خصوصی گذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی